حرب دفاعية مفتوحه أدواتها الأقلام يخوضها الاردنيون بأقسى العبارات في مواجهة حرب معيشية واقتصادية مسعورة تُشن عليهم بلا توقف من قبل الحكومات المتعاقبة على مراحل وكل مرحلة يعين لها بطل تحت وابل من الضرائب والفساد، وتتسارع وتيرتها ونوعيتها وكأن الدولة منهارة وتأكل ابناءها فلا راعي هناك ولا مرعي، وفي حين أن الاوضاع المعيشية والأمنية على الارض تتراجع والسياط تضرب فإن الخطاب الرسمي يستمر نفسه وكتب التكليف هي نفسها تتكرر.
حرب شعارها قولوا واكتبوا ما شئتم ونحن نفعل ما نشاء فلا تفاوض معكم ولا صلح ،ولا اعتراف بكم، هذه قاعدة الاشتباك، ومن شأنها أن ترفع من وتيرة الحرب بين حدة القول والكتابة وبين لؤم الفعل الرسمي وخبث الهدف، والنتيجة صفر الى مايه رغم امتداد مداد الاقلام ليخاطب الملك ويحمله المسئولية ويطلب منه التدخل لكنه يقابلها بالتطنيش ايضا وكأنه لم يقرأها ، وإن قرأها قكأنها هراء أو لا تعنيه، بل تعني الحكومات.
إن الطابع المعيشي الذي تتخذه هذه الحرب هوملعوب فاسد ومقصود، ولا هدف تنموي او اقتصادي له بل أن هدفه ومنتوجه الجاري والنهائي هو سياسي والمواطن يدفع كلفة ملعوب تدميره وتدمير وطنه، فالحكومات التي ليس عندها ما يبرر سياساتها التي لا تمت الى الاقتصاد والتنمية بشيء ليست غاوية لذبح الناس أوالتضييق عليهم، وكل ما في الأمر أن روساءها مأجورين على الفساد وتقاسمم الفساد على نية التواطؤ على هذا الوطن. وهم فيالمحصله عار على فروعهم واصولهم وعلى الوطن. إنهم مجرد متواطئين بالتنفيذ لسياسات غيرهم وبدائلهم موجودة لا تنضب الا باختفاء النهج السياسي القائم في بلدنا . فهم لا يملكون أسباب القدرة على التغيير ، ومن قصر النظر أو من النفاق أوالمنظره أننحملها مسئولية التغيير.
الوطن بلا مواطنين والشعب يدفع الخاوة بالقانون ويُجر للمصير المجهول تحت غطاء إلهائه بالبحث عن الطعام والأمن ، وكثر الكتاب وقل القراء وزاد الغموض وفقدت الكتابة معناها وعدنا في أحلك الأوقات وأخطرها لا نسمع اعلاما حكوميا مبادرا بل معلقا ومفسرا على ما يرشح من إعلام الدول عن شأننا الاردني . فالحكومات اقصيت تماما عن الأحداث السياسية والعسكرية واستبدلت قرارتها بتعليمات عليا مباشرة.
أعجب لنخبنا وهي تطالب الملك بحكومة وطنية ضمن النهج السياسي القائم مفترضين ان الملك لوعَين حكومات وطنيه بأنها ستستطيع أن تنتزع ولا يتها منه، أو أنه سيتكرم عليها بها وبالولاية على المال العام والجيش والأمن والقرارات السياسية والادارية والسياسات الخارجية والداخليه، ويرفع يده عن السلطتين التشريعية والقضائية، وهذا كله من لغط الكلام لا سند له ولا شفاء به، ويقف العجز خلفه .إنها حرب ارادات سياسة بين نهجين متضادين، يفقد فيها المواطن سلطته على نفسهوكل اعتباراته.
ليعلم الواهمون من رويبضات على رأس عملهم ومسحجين ينتظرون، بأن الشعب الأردني يُسقط كل القاب اصحاب الدولة والمعاليوالعطوفة والسعاده ولا يعترف بها فكلها قائمة على تزوير اراد ة الشعب وكلها مُنحت في غياب سلطة الشعب ولا أثر قانوني لها، إنها القاب لمناصب تقوم على الفساد ومنتوجها الفساد، وحكْم أصحابها هونفس حكم العسكري الذي يرتكب خيانة فيجرد من رتبته ويقدم للمحاكمه، فطبيعة النهج السياسي الشمولي القائم على احتكار القرار والحقيقة وتهميش الشعب وتجريده من حقوقه وأسباب حياته لا ينتج دولة مواطنة قابلة للحياة ولا أحزاب بمعناها ومغزاها ولا ديمقراطية ولا شراكة، بل يُسخر كل ذلك لتعزيز النهج الذي يقودنا للهاويه.
فلا مناص من دعوة الشعب ونخبه الوطنية الى هجر النداءات والعويل وترك الاختباء وراء مخاطبة الحكومات . ولا مناص من هجر الأحزاب السياسية واستبدالها بحراك شعبي واع تقوده نخب شعبية اقتصادية وسياسية واعلامية وفكرية ممأسسةومفتوحة تكشف الحقائق للشعب وتبلور موقفا فنيا وسياسيا في كل هذه الحقول لصنع راي شعبي عام في مواجهة كل ما يطرحه ويفرضه أصحاب القرار،ومواجهة وتعرية سلوك ومنتوج كل المؤسسات والصالونات التي تسوق وتسهم في الاجهاز على المواطنوالوطن على قواعد من الزيف والتواطؤ.
..
هذه هي الارضيه التي يسترد فيها المواطن وعيه وثقته بنفسه وتُستنبت فيها الحراكات والأحزاب الوطنية الحره البعيد عن تضليل الأنظة وحكوماتها، وعن الهويات الشخصية والعشائرية والجهوية التي يصنعها ويعيش عليها النهج السياسي القائم.
إن الحبل يلتف على رقبة الشعب الاردني عقدة وراء أخرى وينتظره المزيد، وشرارة واحدة كفيلة لاطباق الخناق عليه من حدوده الأربعه ولا نصير له في داخل البلاد وخارجها . لنسمي الأشياء بمسمياتها ونواجه مكْمن الجرح، فالمصالح المشتركة بين انظمتنا العربية التقليدية كلها وعلى رأسها نظامنا الاردني وبين القوى الخارجية قد وصلت لنهايتها وأصبحت عبئا عليها وأصبحنا أمام معادلة فراغية تنتظر اللحظة فهل نستطيع املاءها في الوقت المناسب.
كاتب اردني