بتنا لا نعرف المسئولين فينا ولا المسئولين الحقيقين عما يجري في بلدنا من ممارسات وما يتخذ من قرارت على كافة الأصعده بل لا نعرف ان كانت قرارات سيادية مدروسة، او مملاة من الخارج ، ولا اي خارج منها . فالشفافية باتت معدومة والغموض سيد الموقف , والعصي تتلاحق متساقطة على رؤوس المواطنين ، وعرق الحياء في عنق المسئول انفجر، وتحول المواطنون عنده من رقم الى صفر .فمع كل استغاثة مكلوم لتخفبف عبئ الحياة تزداد سياط الضرائب وتضيق فسحة العيش ، ومع كل نداء للمواطن باحترام مواطنيته وحقه في إشراكه بتقرير خياراته ومصير كيانه السياسي يزداد التعتيم والتطنيش والتجاهل ، حتى جرد من كل اعتبار، وعاد كل هذا لا يصنع لديه فرقا . فالغريق لا يأبه بأكوام المياه فوقه ، والمجرمون وفاقدو المشاعر والحس الوطني ماضون .
متى وكيف وبأي مقياس يصبح أمن الاوطان والمواطنين و شروط حياتهم محل تفاوض . وتتحول حقوق المواطنه الى سلع للبيع ، والقرارات الى صفقات تجارية وسياسية مع صناديق الاذلال والتركيع الدولية . ولماذا المراهنة على استعباد الأحرار واستحلال حقوقهم واعتباراتهم واستيلاد عبادة الشيطان ونهجه . لماذا المراهنة على نوم أهل الكهف وعلى سياسة الأخذ دون العطاء . أين شعرة معاوية وسياسة “أن لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم” .ومتى كانت الحكمة خارج الخيارات ، ومتى وفي أي دولة تكون السياسات الداخلية في خدمة السياسات الخارجيه وليس العكس
إن المحدد الأول والأساس في تشكيل الدول لسياساتها الخارجية ووجهتها ينبع من طبيعة ثقافة مواطني الدولة وحاجاتهم المادية والوطنية وحاجات حماية وبقاء وتعزيز دولتهم . وإن غياب هذا المحدد يفترض وجود محددات أخرى لا تبني دوله قابلة للاستمرار ولا تفعل ترابطا في مكوناتها ولا تحمي سكانا . بل تقيم علاقة تناقض المصالح والمصير بين الحاكم والمحكوم فيستبدل التحالف مع المواطنين بالتحالف مع كل بعيد وناهب وقاطع طريق ، ويحل الفساد الذي لا ينتهي قبل الاجهاز على الدوله
لقد قطع الاردن شوطا كبيرا على هذا الطريق الهادم مستعينا بسياسة الإرضاءات والوعود والقوة الناعمة يردفها الاعلام المطبل في كل عرس . وكلها حلقات في سلسلة لها نهاية . إنها تطيل العمر لكنها تعمق بنفس الوقت الخلل اقتصاديا وماليا واداريا وسياسيا في الدولة . وقد كان الجيش بمختلف عسكره في هذه المرحلة يشكل خط الدفاع الثاني .لكن الكعكة المتعاظمة تآكلت مع تعاظم الطلب عليها ولم تعد تكفي ، ولا الوعود مع سقوطها تجدي . فتعمق الخلل والبؤس وتشكلت قناعات جديد لدى الناس يرافقها تململ الشارع ، وتعمقت مع هذا الفردية والشمولية ، ليصبح الجيش على ابواب التحول لخط الدفاع الاول ، وهي مرحلة خطيرة وغير مأمونة لطرف ، لأنها تنهي اللعبة على شكل مجهول أو تفتح لعبة جديده . وعلى أصحاب العلاقة أن يتفكروا وينتبهوا الى البدائل . فالتنازل المقبول اليوم لن يكون كافيا بالغد والجرح اذا تعمق يصعب علاجه والسهم اذا انطلق لا يعود .
إن الاردنيين ليسو هم الحفنة التي تتكرر في الصورة والواجهة مع كل تغيير اداري في اجهزة الدولة ، بل هم من في الظل الذي تمدد حتى سكن كل بيت في الاردن . وكل بيت في الاردن راعيه عسكري اردني . والنواب ليسوا نوابهم ولا الأعيان اعيانهم بل هم أدوات المرحله البائسه . وفي لحظات الحقيقة سيأخذ كل واحد موقعه . فالحكمة مطلوبة الآن من المسئول قبل غيره ، فلتكن هي خياره ففيها السلامه . وإن خطأ بسيطا في الحسابات في هذه الظروف قد يكون قاتلا ، والرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي في هذه المرحله وما يقدمه من قروض يشكل تضحية ومغامرة لا تتفق ولا تساوي أمن البلد وأمن مواطنيه . إن فسلامة الجبهة الداخلية في هذه الظروف هي او لوية الأولويات ، ورفع السلاح بوجه أردنيين معتصمين وهاتفين وغاضبين بدلا من استيعابهم ومعالجة مطالبهم عمل غير مسئول وجريمة دوله بحق الدوله ،