عندما يكون هناك قانون جدلي بطبيعته او بصياغته بصرف النظر عن دستوريته ، يكون هناك مطب يطال كلا الدولة ومن اعتقل على خلفية ذاك القانون . وحين يكون أمام المواطن قانون مكتوب بشفافية تدل على طبيعته ومدلوله فإن الخيار أمامه سيكون واضحا في خرقه او الالتزام به . فهناك لكثيرون من الناشطين يقعون في هذا المطب كما تقع مصالح الدولة به.*
كما أن هناك الكثير من الممارسات التي يقوم بها الناشطون تعتبرها سياسة الدوله جرمية ، لكن القانون لا يعتبرها هكذا ولا يغطيها ، خوفا من الاحراج ، لأن مثل تلك الممارسات تدخل في نطاق حرية التعبير المباحه دستوريا أو التي يصنفها العالم الحر بانها تدخل في باب حرية التعبير ومشتقاتهتا ووسائلها . فنجد الناشط يمارس أحدها ويتم القاء القبض عليه بتهمة أخرى تكون في غالب الأحيان ليست دقيقه او صحيحه ، أو يصار لترصده في تهمة ما لاعتقاله رغم انها تهمة يمارسها اخرون لا يقبض عليهم أو يصار لتلبيسه تهمة وفي كل الحالات تكون هذه التهمة مرتبطة بنوعية الحكم المراد تطبيقه مسبقا على المقبوض عليه .*
هذا السلوك باسم الدولة يكون معروفا للجميع ويخلق ارتباكا وموقفا مختلفا لدى عامة المواطنين داخل الدولة ولدى الرأي العام الدولي . مما يعكس أضرارا سياسية واعلامية واقتصادية على الدولة داخليا وخارجيا . فالمواطنون عندما يرون المسئولين يطبقون القوانين بطريقة غير مقنعه ،فإنهم لا يشعرون بالاطمئنان والثقة بالدولة ولا بتوجه أمن لها . ولا المنظمات الدولية المعنية والجهات الخارجية تغض الطرف بل تعتبرها قضية وتوصلها لأصحاب القرار في الدول وتضعها امام مسئولياتها . *
لقد حان الوقت لأن يتصرف المعنيون في الدولة من مسئولين او متنفذين وفق حقيقة أن الاردنيين بكل أطيافهم حريصون على الأمن العام والنظام العام وعلى القياده الهاشميه ، وأن تحملهم لتاريخه الفقر والبطالة والضغوط المعيشية والضرائب غير المسبوقة بدولة ما ، والفساد الذي لا يتوقف ،هو من واقع حرصهم على أمن البلد وسلامة النظام أمام ما يرونه في الجوار العربي . *
من الأهمية بمكان أن تدرك الدولة بأن التعبير عن النفس من قبل الأفراد والنخب والمجموعات المنظمه بالوسائل السلمية هو متنفس ومنفس للمواطنين كلهم كشعب ،وفي هذا حماية للنظام العام ، إنهم وهم يمارسون هذا الحق لا يمثلون أنفسهم فقط ، إنها الممارسة الأكثر أمانا ، ومن الخطورة بمكان استهدافهم ، فالبديل هو خروج الشعب كله للشارع وهو قادر على ذلك . وليتذكر المتنفذون من خارج القانون أن الاردنيين هم من وضعوا سقفا لحراك الربيع وهم من اوقفوه لنفس السبب من واقع حرصهم على امن الدولة والنظام .*
وإن مقاطعة بعض السلع والخدمات حق سيادي للمواطن من واقع حريته الشخصية وحقه في الدفاع عن نفسه وعن حياته عندما تعجز الدولة ونوابه عن حمايته .وعندما يواجه هجمة تحالفية من القطاعين الحكومي والخاص . لقد جردتم الشعب من النواب فواجهكم *
التساؤل هو ، طالما أن هناك حقيقية علمية بأن لا شيء ثابت ولا ساكن ولا شيء لا يتطور ، فإلى أين يتطور الحال في الاردن وشعبه مع تطور السياسات الحكومية وتداخل الصلاحيات وتحرك مراكز القوة . أليس المطلوب هنا هو التطور بالميليمتر باتجاه يصنع فرقا ويبقي شيئا لدى المواطن من الثقة بالدولة ، وشيئا من الجدوى لصبر الشعب وتمسكه بقناعاته وسلوكه الآمِن . فهذا يصب في مصلحة الجميع من ظالم ومظلوم وبالتالي الوطن .*
لقد جُعل الوطن والمواطن يصيحان من ألمين مختلفين ، فالوطن من الم السياسة والمواطن من ألمٍ وصل عظام الظهر .أعلم كالكثيرين بأن لا وزن سياسي لمسئول في الاردن مهما على منصبه ومهما انطوى على معنى سياسي ، فهم ليسوا حتى محل استشاره . لتصبح مناصبهم فرص استثمار بلا جاه . ولكني أعلم بنفس الوقت بأنهم يستطيعون فعل شيئ لبلدهم وناسها من خلال ما تركوا لأنفسهم من صلاحيات ادارية ، ويستطيعون فعل الكثير إذا امتنعوا عن فعل الموبقات وارتكاب الجرائم بحق الشعب . *
أقول لمراكز القوة من خارج السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية ، ولكل متنفذ يعتقد بأنه يدافع عن النظام وأمن الاردن ، بأنكم لا تمتلكون الحقيقة ولا الخبرة ولا الصلاحيه ، وأن أخذ القانون باليد هو تعد على الوطن وأمنه وعلى حقوق الانسان ، . وندائي لكم أن اتركوا رتابة الدولة وشأنها ، واريحوا الاجهزة الأمنية والقانون من ثنائية الاستخدام وازدواجية المعايير والاحراج .*
كاتب اردني