في جهل للتاريخ، وللحقوق ، ولتعاطي عصبة الامم واللجان الدولية وقراراتها مع مسألة حائط البراق، يفتي اليوم متطفل منا على السياسة بصمت فلسطيني ، بسيادة اسرائيل على هذا الحائط الذي يشكل احد جدران المسجد الأقصى . ونظرا للتبعات الخطير لهذه المنحه ، أبين باختصار حيثيات مسألة الحائط وعلاقة اليهود به وسعيهم لامتلاكه، وصولا لنص القرار الدولي الذي قضى بملكية الفلسطينيين والمسلمين له ، ليرى القارئ كيف ينخر سوسنا في قضايانا وفي انجازات أسلافنا ، لحد الاساءة للمنصفين الدوليين عندما يجهدون لإحقاق حقوقنا بالعدل رغم الضغوطات الصهيونية .
تعود جذور قصة الجدار الى تجاهل المسلمين للعهدة العمرية وتسلل اليهود للقدس عبر القرون. ثم سماح الاتراك لهم بزيارة المسجد الاقصى واقامة بعض الطقوس في اماكن مختلفة حول سوره ثم بالصلاة قبالة الحائط . وتقول الموسوعة اليهوديه “ان اليهود لم يصلوا امام الحائط الا في العهد العثماني” . فاليهود لم يقيموا أي ادعاء لهم بالقدس أو فلسطين منذ ان اعلن الامبراطور ثيودوسيس الاول عام 381 الديانة المسيحية ديانة رسمية للامبراطورية الرومانية واخرجهم من فلسطين وحرم عليهم دخولها ، الى ان ظهرت الحركة الصهيونيه الخزرية، وحضرت معها الفكره الاستعمارية.
وفي اعقاب وعد بلفور وساكيس بيكو والهجمة اليهودية الاستيطانية تعمقت مسألة الحائط . حيث بدأ اليهود بتشكيل واقع جديد من الطقوس لتعطيهم الحق بامتلاك الجدار. وادعت الصهيونية بأن الحائط يمثل الجدار الغربي من الهيكل الثاني الذي بني في عهد الفرس استنادا لوجود حجاره كبيره في الاساسات ، إلا أن عالمة الاثار البريطانية كاثلين كينون مسحت المنطقه والمكان في ستينيات القرن الماضي وعثرت على جزء من سور هيرودت قالت انه ما زال قائما وهو الذي يدعى به كحائط المبكى . ولم تعثر على اي دليل على الهيكل.
ان الصهيونية التي تعلم بان الاحتلال لا يقيم حقوقا ، سعت لامتلاك الحائط بغية اقامة سند تاريخي تقيم به حقا في الاقصى وفلسطين ككل . مما اشعل ثورة البراق عام 1929 . حيث شكلت الحكومة البريطانية في 13 أيلول 1929 لجنة عرفت ب “لجنة شو” للتحقيق في المسأله التي بدورها أوصت برفع الأمر لعصبة الأمم من واقع المادة الرابعة عشرة من صك الإنتداب.
وقامت عصبة الأمم بتشكيل لجنة دولية محايدة في أيار عام 1930 برئاسة وزير الشؤون الخارجية السويدي السابق , وعضوية نائب رئيس محكمة العدل في جنيف ورئيس محكمة التحكيم النمساوية الرومانية المختلطة وحاكم الساحل الشرقي لجزيرة سومطرة السابق وعضو برلمان هولندا , وعقدت اللجنة 23 جلسة قدم فيها الطرفان العربي واليهودي 61 وثيقة منها خمس وثلاثون مقدمة من اليهود وست وعشرين مقدمة من المسلمين.
وبعد خمسة اشهر من الجلسات اصدرت اللجنة قرارها الإجماعي في ديسمبر 1930 جاء بفقرته الأولى ما نصه (( للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي ولهم وحدهم الحق العيني فيه لكونه يؤلف جزءا لا يتجزأ من مساحة الحرم الشريف التي هي من املاك الوقف , وللمسلمين أيضا تعود ملكية الرصيف الكائن امام الحائط وامام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط لكونه موقوفا حسب احكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخير )) وأشارت اللجنة الى ان ادوات العبادة لا تنشئ حقا عينيا لليهود في الحائط أو في الرصيف المجاور له . وقد وضعت احكام هذا الأمر موضع التنفيذ اعتبارا من 8 يونيو 1931.