عندما يُقبل الضعيف على التفاوض فهو متجه نحو الاستسلام وعندما يتجه القوي للتفاوض فهو متجه الى تحصيل ما يريده بالمجان، وإذا اتجه الضعيف وهو في مركز القوة للتفاوض فإنه ذاهب الى نزع قوته والانقلاب عليها، وهذا ما حدث عندما قبلت النقابات التفاوض على قانون ذبح الناس والبلد في الوقت الذي فيه كانت جماهير الشعب تقف بوجه الحكومة وتنتصر.
تفعيل الجماهير والقوة والحق، يحتاج الى قيادات واعية وذكيه وصلبه ولها شيئ من الخبره، وإلا فإن قوة الجماهير لا تُنتج والحق لا يتحقق، ويبقى الباطل متسيد وتخسر الجماهير قضيتها، لقد اعتمد الاردنيون عندما خرجوا الى الشارع متحدين صمتهم وخنوعهم على نقاء سريرة ووطنية النقباء وهذا لا يكفي بل خابت أمالهم بهم، وقد كان هناك من خارج قيادة النقابات من اصحاب الخبرة والرأي من يتحدث الى تلك القيادة وينصحها لكنها ركبت رأسها وعلت واستعلت تحت هاجس تسييس نفسها والفرصه السانحه . وهذا ممنوع في العمل الوطني.
العمل السياسي أعمق بكثير من العمل النقابي، والفارس النقابي اذا لم يكن بحنكة السياسي سيقع ويوقع الأخرين في الفخ، إن نظرية المؤامره موجودة في كل مكان حتى تصل الى ما بين الانسان ونفسه، لكنها عند صاحب الحاجة وفاقد الحجة والمنطق هي مهنة . بل إن افتراض وجودها هو من أدوات السياسة والحمائية وليست الثقة من أدواتها . نحن لا نعرف النوايا ولا الوعود . ولكن نعرف أن الحكومه استوعبت زعامة النقابات وأفشلتها .بل لا أفهم كيف انطلت عليهم لعبة تغيير بنود الاجندة من قانون الضريبة الى قانون الخدمه، وهي من ابجديات الطاوله.
قانون الضريبة لمن يقرأ تفاصيله وما بين سطوره من غير المكتوب، يدرك تماما أنه ليس بقانون ضريبة في دوله، ولا هو اقتصادي، إنه لا يترك مواطنا يحمل الرقم الوطني من الملاحقة ولتشليح بأسلوب السطو والخاوة، ولا يترك خصوصية لانسان ولا وقتا للتفكير ولا يترك موردا وطنيا للخزينة، إنه قانون سياسي يستهدف الدولة والشعب على الارض . إنه لا يحتمل الحوار والنقاش والتفاوض ولا جدوى من الحذف منه والتعديل، ولا فائده، بل اعادته كاملا بنفس قناته الى بنك الاستعمار الدولي وصندوقه.
لا أعتقد أن الشعب الاردني سيرضخ لجولة الضربة الأخيره والقاضية، ولن يأبه بتراجع النقابات، ولن يستمر في قبول تهميش صوته ولا في تقبل كلمات التعاطف بلا فعل مِن قادر عليه . الشعب يا قائد الوطن وصاحب القرار لم يكن يتصور بأن عودتك من زيارتك الخاصة جاءت لا تحمل جديدا، فمشكلة الشعب بالقرار هو تركها للحكومة والنواب . الشعب كله يعرف وزن الحكومات ومجالس النواب الصفريه وبأنها لا شرعية لها ولا ثقة بها . مزورة ومأجورة ولا عمل لها سوى التنفيذ، ولن يسمح لها الشعب هذه المرة أن تزور ارادته والعنف لا يجر إلا العنف .
يا قائد الوطن وصاحب القرار المحلي والمسئولية الأولى . الدولة في خطر والهجمة مجنونه، وشعورنا جميعنا بالمسئولية على المحك . وإن عدم وجود قيادة واعية للشعب أو صنع قيادات من وراء الشعب أو قمع القيادات الناشئة او استيعابها يعني قطع التواصل والتفاهم بين الشارع والمسئول، بين الشارع والدولة، وقطع الطريق بالتالي على سلامة الدولة والجميع، إن المطلوب في المحصله هو الفوضى والتدمير، دعنا لا نجعل قانونا يوازي وجود الدولة، فالشعب في النهاية عاصفة هوجاء، والجميع اصبح يقول (أكثر من القرد ما مسخ الله). التذاكي لا يفيد ولا يمر بعد، أسقط القانون بكلمة منك ورد بضاعتهم عليهم.
كاتب وباحث عربي